قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و بلژیک،
توطئه خطرناک امپریالیستی
علیه اپوزیسیون و به ویژه جنبش انقلابی ایران در خارج از کشور
کشورهای امپریالیستی هرگاه میخواهند علیه جنبش زحمتکشان و نیروهای انقلابی توطئه‌ای را سازماندهی کنند، ابتدا آن را در یک کشور با کمترین سر و صدا آزمایش می‌کنند.
پیش نویس قرار داد استرداد مجرمین بین سفیر ایران و وزارت دادگستری بلژیک در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به امضاء رسید. این پیش نویس در ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱ در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک مورد تأیید قرار گرفت و امضاء شد. این قرارداد باید در پارلمان بلژیک نیز به تصویب برسد.
مسأله مرکز این قرارداد استرداد مجرمین بین دو کشور است. بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، اگر شخصی از یکی از دو کشور، جرم و جنایتی مرتکب شد و دستگیر گردید. دادگاه آن کشور او را محاکمه می‌کند و برایش مجازات تعیین می‌نماید. طبق این بند قرار داد، مجرم حق دارد تقاضا کند که مجازات تعیین شده را در کشور خودش از سر بگذراند.
در نتیجه طبق این قرارداد جنایت کاران جمهوری اسلامی در بلژیک پس از ارتکاب به قتل و کشتار شخصیت‌های اپوزیسیون، پس از دستگیری بر مبنای تقاضایشان به ایران تحویل داده می‌شوند. لذا از لحظه تصویب این قرارداد جنایتکاران رژیم ایران در بلژیک برای هر جنایتی علیه اپوزیسیون دست باز دارند.
پس از اجرای این قانون در بلژیک، و جواب دلخواه برای دولت های اروپائی، آن‌ها نیز برای از میان برداشتن اپوزیسیون ضد امپریالیستی و مترقی ایرانیان و یا هر کشور دیگری همین قانون را کپی خواهند کرد.
نیروهای مترقی و انقلابی ایرانی برای افشای این توطئه خطرناک امپریالیستی باید آن را در بین مردمان این کشورها افشا کنند تا از تصویب نهائی آن جلوگیری شود.
24.4.1401
مبارزه را
تا لغو این قرارداد ارتجاعی
ادامه دهیم!
سرنگون باد دولت سرمایه‌داری ایران، پیروز باد دیکتاتوری پرولتاریا