وضعیت زمینه‌های مهم اقتصاد ایران به گفته مسؤولین رژیم
ما در شماره‌های مختلف کمون از جوانب مختلف اوضاع واقعی اقتصاد ایران را تحلیل کرده‌ایم و آشفتگی و چپاول بورژوازی حاکم و فقر و مصائب زحمتکشان ناشی از این چپاول و غارت را نیز نشان داده‌ایم.
اکنون در این نوشته ما به نارسائی‌هائی از اقتصاد ایران اشاره می‌کنیم که مسؤولین دولتی بدان‌ها اقرار می‌کنند.
فساد در خودروسازی
بعد از صنعت نفت مهمترین صنعت در کشور ما، صنعت خودروسازی‌ست. اهمیت آن نیز در دو زمینه خود را به روشنی نشان می‌دهد: الف: سودآور بودن آن و ب- نقش بی بدیل آن در رشد و تکامل و یا عقب ماندگی جامعه سرمایه‌داری است. زیرا این صنعت چگونگی شریان ارتباطی یک جامعه را می‌سازد. مثل حرکت خون در رگ‌های یک موجود زنده.
در ایران حدود ۱۱۱ واحد تولیدی خودرو وجود دارد که برخی از آنها فعال، برخی نیمه فعال و برخی در دست اجرا هستند. در واقع «در ایران به اندازه ۱۰ کشور تولید کننده بزرگ خودروی دنیا، آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، برزیل و ترکیه واحد تولید خودرو وجود دارد!» (دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) علت این است که خودروسازی پولساز است و با این انگیزه می‌توان از بانک مرکزی ارز مساعد گرفت و پس نداد.
از ۳۷ شرکت خودروسازی فعال فقط دو شرکت خودروسازی دولتی هستند ولی بیشترین سهم را در تولید خودرو به خود اختصاص داده‌اند (۹۰ درصد): ایران خودرو و سایپا که هر کدام دارای زیر مجموعه‌ای از شرکت‌های مختلف هستند. تعداد کارکنان و کارگران صنعتی و خدماتی این دو شرکت ۱۱۱۳۱۸ نفر است. این صنعت به علت فساد مسؤولین آن دارای بهره‌وری اندکی است. هر کارگر در سال حدود ۲۴ خودرو تولید میکند در حالی که تولید سالانه خودرو توسط یک کارگر هیوندا ۶۶ عدد است.
بر مبنای تحلیل سیاست مداران ایران، بزرگترین معضل ایران خودرو دو چیز است:
الف- با وجود این که ایران خودرو و سایپا خصوصی شده‌اند ولی دولت در آن کنترل همه جانبه دارد. «دولت برخلاف آنكه در ظاهر۵٫۷۱ درصد از ســهام ایران خودرو و ۱۷٫۳۱ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شركتهای عمومی وابسته و تحت كنترل خود و همچنین ایجاد یك نظام سهامداری چرخه‌ای در شركتهای خودروسازی، عملا مدیریت ایران خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت.» (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
ب- مسؤولان ایران خودرو دلبخواه قیمت برای محصولات خود تعیین می‌کنند. این واقعیت دارد «معاون وزیر صمت با بیان این که تعیین خودسرانه قیمت خودرو مخالف منافع مردم است و تنظیم بازار وظیفه ذاتی این وزارتخانه است به مدیران ایران خودرو هشدار داد در خصوصی‌سازی‌های ناموفق بازنگری می‌شود.» ولی مسئولین ایران خودرو بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همان سیاستمداران دولتی هستند. در واقع دولت عامل همه این مشکلات است. فشار مضاعفی که بر مصرف کننده می‌آید (به علت پائین بودن کیفیت خودرو و قیمت بسیار بالای آن) از سیاست آگاهانه دولت ناشی می‌گردد.
«وجود سهام چرخه‌ای که موجب خرید سهام شرکت ایران خودرو و سایپا توسط زیرمجموعه‌های آن از منابع داخلی این دو شركت شده است، علاوه بر مسئله امتداد احاطه كامل دولت بر آنها، موجب ایجاد کمبود سرمایه در این شركتها طی سالهای دهه ۱۳۹۰ شد.» (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
در عین حال در این دو شرکت بزرگ دولتی دزدیهای افسانه‌ای کشف می‌شود: در سال ۱۴۰۲«عباس پالیزدار در گفت و گو با دیده‌بان ایران به تشریح جزییات یک فساد تازه در ایران خودرو دیزل پرداخت و گفت: بالغ بر ۳ میلیارد یورو فقط در ایران خودرو دیزل، خرید قطعات خودرو از سی‌کی‌دی بگیر تا قطعات ریز انجام شده است.» (تابناک)
در شرکت‌های دیگر که خصوصی هستند، همین معضلات وجود دارد. در این شرکت‌های خصوصی، قطعات خودرو مثلا هیوندا را می‌خرند، وارد می‌کنند و در تأسیسات خود آنها را مونتاژ می‌نمایند. این خودروها از خودروهای دو شرکت نامبرده قدری ارزانتر ولی کیفیت آن پائین‌تر است. تا کنون ده‌ها هزار نفر از شهروندان ایران قربانی کیفیت پائین این خودروها در جاده‌ها و سوانح شهری شده‌اند. ولی دست اندرکاران خودروسازی از برکت آن و دزدیهای افسانه‌ای میلیاردها به جیب زده‌اند.
****
فساد در کنترل طلا
طلا بخش مهم ذخیره ارزی بانک مرکزی ایران را تشکیل می‌دهد. در نتیجه مقدار طلای موجود در کشور یکی از راهکارهای کنترل و تثبیت ارز می‌باشد. هر چه مقدار طلا در دولت و در حرکت درون جامعه، بالاتر باشد، اعتماد مردم به ثبات اقتصادی، به سلامت گذراندن دوره بحران‌ها و تنظیم سیاست‌های مالی بیشتر می‌شود. به این جهت کنترل مقدار طلای موجود در کشور و چگونگی استفاده از آن دارای اهمیت حیاتی برای رشد و شکوفائی اقتصاد ایران است.
ذخایر طلای یک کشور نقش حیاتی در اقتصاد و ثبات آن ایفا میکند. طلا به عنوان یک دارایی امن در زمان بحران‌های اقتصادی عمل کرده، به حفظ ارزش پول ملی کمک میکند و می‌تواند در تنظیم سیاست‌های مالی و تقویت اعتماد به ارز ملی مؤثر باشد. همچنین، طلا پشتوانه پول کشورها است و در تجارت بین‌المللی و امور مالی نیز نقش مهمی دارد. ولی در ایران اوضاع به گونه‌ای دیگر است: «رئیس اتاق اصناف تهران در واکنش به ایجاد سامانه فروش طلا در فضای مجازی توسط اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: “اتحادیه کسب و کارهای مجازی نمی‌تواند به صورت دقیق نظارت‌های لازم بر فروش انلاین طلا را داشته باشد“». (اقتصاد آنلاین) در عین حال او تأکید کرد: «رستگار گفت: وقتی در فضای مجازی فعالیتی از جمله فضایی برای سرمایه‌گذاری در حالی ایجاد می‌شود که نظارت افزاید: “در کنار صنوف، فضایی مجازی ایجاد کرده‌اند که دولت و اتحادیه نمی‌توانند بر آن نظارت کنند“.» (اقتصاد آنلاین)
از آنچه گفته شد بر می‌آید که بخشی از طلای ایران، از کنترل دولتی خارج است. با این طلا معاملات و داد و ستدهائی انجام می‌شود (مثل معامله طلا با ارز خارجی) که دیگر کنترلی بر آنها نیست. و ده‌ها هزار نفری که در این دام گرفتار می‌آیند، قادر به احقاق حقوق خود نیستند.
عدم کنترل بخشی از طلای کشور به معنی عدم کنترل بخشی از اقتصاد کشور توسط دولت است. این امر به فجایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عظیمی منجر می‌گردد.
*****
فساد در گمرک
یکی از بخش‌های مهم اقتصادی ایران درآمد گمرکی است. هر ساله میلیون‌ها تن کالا از کشور خارج و به کشور وارد می‌شود. مالیات ورود و خروج این کالاها بخش مهمی از بودجه سالانه کشور را می‌سازد. در نتیجه کنترل روال قانونی، سالم و خالی از فساد آن قاعداتاً باید یکی از وظائف دولت باشد. در عین حال هر چه که در تجارت خارجی صادرات یک کشور بیشتر باشد و بر واردات آن پیشی گیرد، تراز اقتصادی مثبت می‌شود و ثروت بیشتری وارد شده و در صورت وجود یک دولت مردمی، صنایع رشد می‌یابد و معیشت کارگران و زحمتکشان نیز قدری سامان می‌یابد.
ولی حاکمیت سرمایه‌داری بر گمرکات ایران منبع فساد و آشفتگی‌ست. «احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در مکاتبه‌ای با فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: “همان‌گونه که مطلعید گمرک گلوگاه اصلی واردات و صادرات کالا به‌تبع بستر مستعد تخلفات و فساد مالی است، یکی از این مراکز فسادخیز گمرک فرودگاه است. ... لیکن با وجود ارجاع این گزارش‌ها به گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوی شما تخلفات صورت گرفته با اهمال و بی‌توجهی مسئولان گمرک مواجه شده است و آنها به جای برخورد با متخلفان سعی در فرافکنی و لوث کردن و به حاشیه بردن تخلفات می‌کردند“.» (روزنامه فرهیختگان)
در گمرک بوشهر، مشخص شد که این شرکت به مدت چندین ماه روغن پایه با ارزش واقعی ۶۰۰ دلار را به صورت نادرست و با ارزش ۳۰۰ دلار اظهار کرده است. ... در گمرک بندرعباس نیز ... این ... شرکت به جای پارافین، اسلک واکس (نوعی ماده نفتی) را اظهار کرده بود که ارزش اظهاری آن تقریبا نصف ارزش واقعی محموله صادراتی بود. (اقتصاد معاصر)
*****
فساد در بانک‌ها
«بر اساس آمارها، از دهه ۸۰ تاکنون بانک‌ها با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاه‌داری، که اثرات مخرب آن را می‌توان در بازار مستغلات مشاهده کرد، مسیر جداگانه‌ای را به سمت «خلق پول» باز کرده‌اند.» (اقتصاد آنلاین – فرشته رضائی اقتصاددان ۱۴۰۳)
به بیان دیگر بانک‌ها شرکت‌هائی ایجاد می‌کنند و در زندگی اقتصادی کشور (در صنعت، کشاورزی و خدمات) سرمایه‌ی لازم را در اختیارشان قرار می‌دهند. در هیچ جای دنیا بانک در زندگی اقتصادی شرکت نمی‌کند. بانک وظائف دیگری دارد. گذاشته از آن این شرکت‌ها پول بانک را به بهانه ضرر دهی بالا می‌کشند و کل گردش پول را به آشفتگی می‌کشانند. مدیران بانک‌ها و سیاستمداران درون رژیم افرادی هستند که در رأس این بنگاه‌ها قرار می‌گیرند. آنها به خود و مدیران درون بانک برای ایجاد بنگاه وام می‌دهند.
«مهدی پازوکی، اقتصاددان به اقتصادآنلاین گفت: «وظیفه اصلی بانک‌ها بانکداری است نه چیز دیگر و اگر وارد بنگاه داری می‌شود، معنی و مفهومش وجود فساد اقتصادی است ... اما الان اکثر بانک‌های ایرانی و خصوصا دولتی، موسسات و بنگاه‌هایی دارند که اگر شما تحقیق کنید جز ریخت و پاش و ناترازی و زیانده بودن ثمره دیگری برای اقتصاد ایران ندارند.» (اقتصاد آنلاین – مهدی پازوکی اقتصاددان)
ایشان در ادامه می‌گوید «اقتصاد دستوری یکی از عوامل فساد و رشد قارچ‌گونه بانک‌ها است. بر اساس اقتصاد دستوری برخی از مدیران بانک‌ها اعتبار کلان را بدون ضابطه گرفته و پا به فرار گذاشتند و دارایی‌های مردم را به فنا دادند. در واقع یک عده‌ای بانک زدند که بانک بزنند! یعنی بانک تاسیس کردند که اعتبارات و دارایی‌های بانک را به جیب بزنند و فرار کنند.»
این دزدی‌ها و فساد آفتابه دزدی نیست بلکه سر به میلیاردها تومان می‌زند. «موسسه مالی ملل که پیش‌تر با نام صندوق قرض‌الحسنه عسگریه فعالیت می‌کرد و در مشهد به ثبت رسیده است، همان‌طور که اشاره شد با پرداخت شش میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان وام به یکی از اعضای هیئت‌مدیره‌اش در صدر مجموعه‌های بانکی مسئله‌دار در ایران قرار دارد.
همچنین بانک مسکن با پرداخت یک فقره وام به مبلغ سه میلیارد و ۹۵۸ میلیون تومان به یکی از مدیرانش و بانک آینده با پرداخت وام سه میلیاردتومانی به کارکنانش در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اگر میانگین وام‌های پرداختی به مدیران بانک‌ها را مد نظر قرار دهیم، بانک مسکن با دو میلیارد، سامان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون و آینده با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان میانگین وام پرداختی به هر نفر، در صدر این جدول قرار می‌گیرند» (ایندیپندنت فارسی – داریوش معمار)
*****
فساد در صنعت کشور
در این بخش ما فقط به چند نمونه اشاره می‌کنیم. تحقیق وسیع در صنعت ایران را باید در مقاله‌ای جداگانه تدوین نمود.
در ایران ۱۴۴ واحد تولید سیمان وجود دارد که به شدت مشغول بلعیدن منابع کشور و آلودگی آب و محیط زیست هستند. بنا به گفته دکتر فرشاد مؤمنی «این واحدهای سیمانی حدود شش برابر واحدهای تولید سیمان در چین و کره جنوبی است.»
در واقع به هر رشته از صنعت که پولساز است صدها میلیاردر ایرانی هجوم می‌آورند، با واسطه‌های دولتی و حقه بازی ارزهای مساعد از دولت می‌گیرند و تولید را شروع می‌کنند ولی به علت این که ظرفیت جامعه ایران به تعداد بالای این مؤسسات تولیدی نیازی ندارد، آنها نیز پس از بالا کشیدن پول بانک‌ها، یا فرار می‌کنند و یا وارد یک جریان تولیدی دیگری می‌گردند.
در ایران ۲۱۹ واحد تولید موتور سیکلت وجود دارد. این تعداد دو برابر واحدهای تولیدی مشابه در مجموع کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ترکیه است. در عین حال در همین کشور ایران «۲۸۰ واحد تولید فولاد فقط در استان اصفهان وجود دارد؟ چه خبر است؟ چه رانت‌هایی به نام تولید فولاد توزیع می‌شود که اینها می‌خواهند هر سه نسل را نابود کنند تا این رانت‌ها برجا بماند؟! (دکتر فرشاد مؤمنی)
در واقع این واحدهای تولیدی برای استتار چپاول و غارت است و نه تولید و ایجاد اشتغال. گرفتن ارزهای بسیار مساعد، استفاده از سوبسیدهای کم بهره یا بی بهره، استفاده رایگان از انرژی الکتریکی و یا نفتی، این واحدهای تولیدی را به جای ارزش آفرینی به بلعنده ارزش‌های آفریده شده تبدیل کرده است.
*****
زراندوزی
یکی از معضلات اقتصادی در ایران زراندوزی است. در هر کشوری که تولید صنعتی و کشاورزی سوددهی نداشته باشد و زیاندهی بر سود دهی بچربد، زراندوزی تقویت می‌شود.
رزاندوزی در تاریخ ایران همیشه حضور داشته است. مثلا در زمان شاه عباس ۵ تن طلا به صورت لوازم آشپزخانه از قبیل دیگ و ملاقه و... و وسائل پذیرائی مثل بشقاب و قاشق، درآمده و از چرخه تولید خارج گشته بود.
در اقتصاد آشفته و بیمار جمهوری اسلامی نیز زراندوزی بسیار تقویت گشته و بخش بزرگی از ثروت کشور به صورت شمش طلا، پول نقد ارزی، الماس‌های گرانبها در صندوق متمولین و دزدان کشور انبار شده است. «چند روز پیش یکی از پزشکان عمومی در شهر ما می‌گفت دویست تا سکه در خانه‌اش نگهداری میکند. یا دوستی حدود پنجاه میلیارد تومان طلا در خانه‌اش داشت!». (تسنیم – محمد متعمدی زاده)
یاسر طیب‌نیا، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان می‌گوید: «با عدد ۷۰ میلیارد دلار طلا و ارز نگهداری شده در خانه‌های ایرانی‌ها، می‌شود ۱۰ کارخانه فولاد مبارکه ساخت و ۴ میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرد.» (ایران جیب) البته منظور ایشان از خانه‌های ایرانی‌ها، خانه‌های بزرگترین دزدان و در عین حال سیاستمداران کشور است. نه کارگران و زحمتکشان که نیمی از معیشت‌شان هم تأمین نمی‌شود.
یکی از معضلات محققین و اقتصاددانان و جامعه شناسان کشور ما این است که اکثر آنها برخورد طبقاتی به مسائل و معضلات کشور ندارند. برای مثال
آقای فرهاد بیاشاد لواسانی؛ اقتصادان و مولف کتاب نرخ ارز و اثر آن بر اقتصاد و بازرگانی، چنین می‌گوید: «در علم اقتصاد، عوامل تولید پنج دسته‌اند: نیروی کار، زمین، سرمایه، مواد اولیه، تکنولوژی و مدیریت در کشور ما، به جرأت می‌توان گفت که هر پنج عامل وجود دارد و حتی بیشتر از نیاز. اما مشکل اصلی ما تأمین مالی است.» ولی ما دیدیم که در بسیاری شاخه‌های تولیدی پول فراوان بانک مرکزی سرازیر می‌شود، پنج عامل تولید نیز حضور دارد ولی این شاخه‌های اقتصادی که مملو از فساد و چپاول است، جامعه را به سیر قهقرائی می‌کشاند. زیرا سرمایه‌داری حریص ایران بر آنها حاکم است.
چنان که ملاحظه می‌شود در اساسی‌ترین شاخه‌های اقتصاد کشور فساد و آشفتگی، دزدی، چپاول و غارت آنچنان رخنه کرده است که مداوای آن جز تخریب نظام سرمایه‌داری ممکن نیست. تا سرمایه‌داری در ایران حاکم است در بر همین پاشنه می‌چرخد.
نظم کمونیستی
۲۴ تیر ۱۴۰۴