افزایش بینالمللی قیمت انرژی، افزایش قیمت بنزین در ایران و فقر زحمتکشان طبق دادههای بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۵ قیمت نفت و گاز و زغالسنگ ۱۷ درصد کاهش داشته که در سال ۲۰۲۶ نیز ۴ درصد دیگر کاهش خواهد داشت. زیرا نفت بیش از حد تولید شده است درحالی که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها کاهش نشان میدهد. به بیان دیگر از مصرف انرژی در این کشورها کاسته شده است. لذا در حالی که انرژی بیشتر تولید شده، تقاضا برای انرژی کم و سود تولید کنندگان انرژی و کنسرنهای دلال کاهش یافته است.
طبق ارزیابی بانک جهانی قاعدتاً میبایست قیمت عرضه نفت، گاز، بنزین و زغال سنگ به مصرف کننده کاهش نشان دهد. ولی ما با افزایش قیمت این کالاها در سطح جهانی رو به رو هستیم. چند عامل مهم در این افزایش قیمت مؤثر میباشد:
۱- جبران کاهش سود به وسیله بالا بردن قیمتها توسط کشورهای تولید کننده و کنسرنهای دلال و رابط در سطح بینالمللی .
۲- افزایش بی رویه بودجههای نظامی در بودجههای کشوری. در نتیجه کل بودجه عمومی کشور ورم میکند و احتیاج دولتها به پول بیشتر میگردد. لذا تلاش آنها برای دستیابی به ثروتهای مستقیم افزایش مییابد. این کشورها با گران کردن کالاهای انرژی، همه چیز را گران میکنند و چون زالو تا آنجائی که ممکن است ثروت اجتماعی را میمکنند و بالا میکشند.
برای مثال کل بودجه آلمان در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۷۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون یورو و بودجه دفاعی آن ۷۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بود. ولی بودجه سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو کل بودجه دفاعی این سال کمی بیش از
۱۱۰ میلیارد و ۴۳۰ میلیون یورو میباشد.
۱۱۰ میلیارد و ۴۳۰ میلیون یورو میباشد.این رشد بودجه و بودجه دفاعی باعث گران شدن بی رویه مواد انرژی و کل مواد مورد نیاز مردم شده است. مثال آلمان در مورد همه کشورهای سرمایهداری صادق است.
ناشی از افزایش سریع قیمتها در سطح جهانی، معضلات اجتماعی نیز در سطح جهانی گسترش مییابد. مردم فقیرتر میشوند، خدمات بهداشتی کاهش مییابد، سرپناه گران و غیر قابل دسترسی میگردد، کار قاچاق و مواد مخدر علاقمندان بیشتری به خود جلب میکند و تن فروشی هر روز تعداد بیشتری از زنان را میبلعد.
این وضعیت خود را به طور ویژهای بر مردم ایران تحمیل میکند. ویژگی آن وجود یک رژیم فاشیستی است که بی صبرانه منتظر چنین رویدادهائی در سطح بین المللیست تا گران کردن روزانه و بی رویه نیازهای مردم را توجیه کند.
محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرائی رئیس جمهور میگوید: «به باور همه کارشناسان، تصمیمگیری برای اصلاح قیمت بنزین ناگزیر است و فرقی ندارد دولت پزشکیان باشد یا دولت دیگر. ... برق و گاز را بسیار پایینتر از قیمت تمام شده به مصرف کننده میرسانیم و این باعث مصرف بیرویه میشود.»
برنامه بلند مدتی که در پیش است و در صورت تحقق آن قیمت بنزین هر روز جهشی افزایش مییابد، خصوصی کردن بازار بنزین در ایران است. کاظمی، مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی پیشنهاد میکند که، « دولت باید یک برنامه بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله برای خروج از بازار تجارت انرژی ارائه دهد.» (ایلنا)
امروزه که کالاهای انرژی، گرانی تازه از راه رسیدهاش را در ایران تجربه میکند، سایت حکومتی ایلنا مینویسد: «وقتی نان و ماست هم برای کارگران لوکس میشود/ سبد معیشت ۵۸ میلیون تومان شد!»
بالاخره بنزین را گران کردند و از نیمه دوم آذر ماه (۶ دسامبر ۲۰۲۵) نیز اجرائی گشته است.
در حالی که سبد معیشت یک خانوار ۴ نفر کارگری به ۵۸ میلیون تومان رسیده (ایلنا) و حداقل میزان دستمزد و کلیه مزایا برای همین خانوار فقط ۱۶۲۴۷۵۲۷ تومان است، با گران شدن بنزین و در نتیجه گران شدن تمام کالاهای مورد نیاز مردم، قدرت خرید این خانوار کارگری با سقوط آزاد کاهش مییابد. دولت برای آرام کردن مردم، طرح کالابرگ را با ماهانه کمی بیش از ۵۰۰ هزار تومان به اجرا گذاشته است. ولی ۵۰۰ هزار تومان نه تنها نیازی را برطرف نمیکند، بلکه با تورم دائمی و افسار گسیخته از ارزش واقعیاش کم میشود. این دوز و کلکها نمیتواند شکم گرسنه را گول بزند.
ولی فقر در اینجا توقف نمیکند، پا را فراتر مینهد و به وسیله تورم ۹۰ درصدی دست ساز دولتی (فرامز توفیقی) کالاهای معیشتی مردم، دامنه خط مرگ را از ۳۰ میلیون نفر نیز بیشتر میگستراند. اطاق بازرگانی پیش بینی میکند که «دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است.»
این شرایط مرگبار باعث میشود که خانواده کارگری و زحمتکشان از بسیاری از نیازهای لازم برای زندگی چشم بپوشند. فرزندان این خانوادهها دیگر قادر به تحصیل نیستند زیرا مخارجاش را نمیتوانند پرداخت کنند و این کودکان جهت تأمین بخشی از نیازهای خانواده به کودکان کار تبدیل میشوند. لذا هر روز بر تعداد کودکان کار افزوده میگردد. اکنون بیش از ۱۵ درصد کل کودکان کشور به صورت کودکان کار بین مرگ و زندگی دست و پا میزنند. وجود این درصد بالای کودکان کار برای جامعه کنونی یک فاجعه و برای آینده فرهنگ، علم و فناوری کشور یک فاجعه دیگر است.
یک کارگر صنعتی با کار نیمه سنگین مثل یک تراشکار در هر ساعت حدوداً به ۱۸۰ کالری نیاز دارد. این نیاز وقتی تأمین میشود که حداقل سبد معیشتی ۵۸ میلیون تومانی او تأمین شود. ولی با حقوق ماهانه ۱۶ میلیون تومانی، بدن این کارگر میتواند در هر ساعت فقط ۴۹٫۶۵ کالری دریافت کند. این کارگر در طول روز باید از زندگی خود برای سرمایهدار مایه بگذارد.
مهاجرانی، سخنگوی دولت، برای جلوگیری از اعتراض مردم به عوام فریبی شناخته شدهای متوصل شد: «پول افزایش بنزین خرج معیشت مردم میشود.» (تسنیم). البته مردم ایران تجربه چند بار گران شدن بنزین، دادن صدها قربانی در تظاهرات علیه آن و سرازیر شدن ثروت به جیب دولت و چند میلیاردر دزد و چپاولگر را شاهد بودهاند. مثلا با گران شدن بنزین در ۱۳۹۸ که نه تنها باعث کشتن و مجروح کردن چند هزار از مردم زحمتکش ایران شد بلکه زندگی اقتصادی هولناکتری بر مردم تحمیل گردید. دولت روحانی نیز در بوق خود میدمید که درآمد جدید بنزین صرف معیشت ۶۰ میلیون از مردم ایران میشود.
بخش اندکی از ثروت به دست آمده از گران کردن بنزین به ترمیم کسر بودجه اختصاص مییابد و بقیه به مصرف دستگاههای نظامی، دستگاهای تبلیغات اسلامی و تقویت روحانیت و گروههای نیابتی خارج از ایران میرسد.
مهاجرانی در ادامه میگوید: «هدف این مصوبه، نظمبخشی به مصرف سوخت بوده است. ظرفیت تولید بنزین در کشور ۱۱۰ میلیون لیتر است و میزان مصرف ما در روزهای عادی ۱۳۳ میلیون لیتر است؛ این عدد در ایام نوروز ۱۶۰ میلیون لیتر است و در ایام جنگ ۱۲روزه هم از میزان مصرف ۱۹۷ میلیون لیتر عبور کردیم.» (تسنیم)
مصرف بنزین مثل مصرف آب نیست که شیر ظرفشوئی را باز بگذارند و آب هدر رود. بنزین در حرکت خودروها، پروسه تولید در کارخانجات و کارگاهها، گرم و یا سرد کردن خانهها و حرکت وسائل نقلیه هوائی و دریائی مصرف میشود. در نتیجه گران کردن بنزین یا باید به توقف ماشینهای کارخانجات، سرد شدن خانهها و بی حرکتی خودروها بیانجامد، یعنی زیر ساختها از حرکت باز ایستد، که این یعنی آغاز یک فاجعه اقتصادی - اجتماعی. البته در این صورت مصرف بنزین نیز کم میشود. و یا این مصارف در همان سطح باقی میماند زیرا ضرورتیست برای تحرک اقتصادی اجتماعی جامعه. در نتیجه گران کردن بنزین فقط به بالا کشیدن ثروت اجتماعی موجود از بدنه جامعه توسط دولت و کنسرنهای انتقال بنزین خواهد انجامید.
علت مصرف بالای بنزین در ایران، فرسودگی ابزار تولید در کارخانجات و کارگاهها، فرسوده بودن خودروها و ابتدائی بودن وسائل ایجاد گرما و یا سردکننده خانگیست.
فرسودگی اتوبوسهای شهری ۳۰ تا ۴۰ درصد.
فرسودگی مترو ۱۵ تا ۲۰ درصد.
فرسودگی خطوط ریلی ۴۰ درصد (رایو زمانه) و
فرسودگی بیش از حد خودروها و وسائل نقلیه شهری. مصرف میانگین خودروهای کشور در هر ۱۰۰ کیلومتر ۹٫۲ لیتر است. مصرف متوسط جهانی ۷٫۲ لیتر میباشد. به عبارت دیگر خودروهای ایران ۲۸ درصد بیشتراز استاندارد جهانی مصرف میکند. این تفاوت، تکنیک عقب مانده و فرسودگی خودروها در ایران را مینمایاند.
دولت به جای رسیدگی به این مهم و نوسازی خودروها و ابزاهای تولیدیئی که برای انجام وظائفشان بنزین زیاد مصرف میکنند، به بیان دیگر نوسازی زیرساختها و در نتیجه کم شدن مصرف بنزین و ایجاد شرایط مساعد برای کم کردن یارانهها که بزرگترین هزینه همه کابینههای رژیم جمهوری اسلامی میباشد، راه سادهتر و پر درآمدتری را انتخاب کرده است: گران کردن بنزین و تحمیل یارانهها و کلیه هزینههای دولت و سرمایهداران خصوصی، به مردم. در واقع دولت میخواهد ناکارآمدی خود را در زمینه ایجاد تحولات مثبت در زیرساختها، با گران کردن بنزین جبران کند.
به ویژه این که عناصر نفوذ در دولت، تخریب کامل زیر ساخت ها را پی میگیرند. آقای حسین راغفر، اقتصاددان، میگوید: «خطری که اکنون با آن مواجهیم حضور مدیران نفوذی در نظام تصمیمگیریهای اقتصادی است. بنابراین یکی از اصلاحات اساسی باید پاکسازی این بخش از عناصر نفوذی باشد. اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و مجموعهای از سیاستهای دیگر، جزء الزامات جدی برای نجات اقتصاد کشور از وضعیت نابسامان کنونی است.» (ایسنا)
نرخ مازاد بر سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بنزین به ۵۰۰۰ تومان افزایش یافته است. ولی این نرخ نیز با گران شدن مجدد بنزین افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر خودروها در هر ماه تا مصرف ۶۰ لیتر بنزین، برای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و تا مصرف ۱۰۰ لیتر، برای هر لیتر ۳۰۰۰ تومان میپرداختند. با قیمت جدید بنزین، مصرف بیش از نرخهای فوق هر لیتر ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. در عین حال یارانه خودروهای صفر کیلومتر نیز قطع خواهد شد.
علاوه بر گرانی فوق العاده بنزین معمولی، محسن پاکنژاد، وزیر نفت در باره عرضه بنزین سوپر ویژه میگوید: «با توجه به هزینه خرید، حملونقل و سایر هزینهها ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر برسد.» البته این نوع ویژه بنزین توسط شرکتهای خصوصی و با مشارکت دولت وارد میشود. میلیاردها سود فروش این بنزین را سرمایهداران خصوصی صاحب میشوند و نه مردم. رضا نواز، سخنگوی اتحادیه جایگاهداران عرضه سوخت، میگوید: «تا امروز حدود ۲۴ شرکت به عنوان واردکننده و توزیعکننده سوخت شناخته شدهاند و دو نوع مجوز برای فعالیت دریافت کردهاند.» (سایت نفت خبر)
اگر از جنجالهای تبلیغاتی رژیم ایران در مورد اهمیت یارانهها برای معیشت مردم بگذریم و به واقعیت توجه کنیم در مییابیم که اکثر سهم یارانهها به شرکتهای بزرگ تعلق دارد که در مقابل اخذ یارانه هیچ خروجی ویژهای را هم به نفع مردم ندارند.
مثلا سهم پتروشیمی از یارانه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ درصد (۱٫۷۶ میلیارد دلار) میباشد. سهم یارانهای فولادسازی و خودرو سازان را دولت با جدیت مخفی نگهمیدارد.
در ایران به علت عدم توجه به صنعت و تولیدات صنعتی داخلی، بالاترین مصرف بنزین مربوط به صنعت نیست، بلکه مربوط به خودروهاست. یعنی مصرف شخصی و خدماتی بیشترین درصد بنزین را به خود اختصاص داده است.
گران شدن بنزین باعث گران شدن همه نیازمندیهای مردم میگردد و به تورم بیشتر میانجامد.
این سیاست حاصلی جز کوچکتر کردن سفره زحمتکشان و اقشار میانه، گسترش بیماری و بی سرپناهی، گسترش فساد و قاچاق و تن فروشی در جامعه ندارد. البته هر کدام از معضلات فوق نیز برای سرمایهداری کالا محسوب میشود که میتوان آن را به فروش رساند. از قبیل تن فروشی زنان. در اثر فقر و بیکاری، تن فروشی گسترش مییابد که برای روحانیون جاکش که از این راه روزگار میگذرانند و پروار میشوند، موهبتی است. این روحانیون که در رأس سازمانهای مافیائی تن فروشی و صادرات جنسی قرار دارند، از این نارسائیهای اجتماعی و اقتصادی بالاترین سود را میبرند.
روشن است که در چنین شرایطی مبارزات مردم گریزناپذیر خواهد بود. اعتراضات و اعتصابات کل جامعه را فرا خواهد گرفت و پایههای این رژیم دد منش را به لرزه در خواهند آورد.
رژیم از مدتها در تقابل مردم ایستاده است. کوشش میکند آدمهای کلیدی را که میتوانند مبارزات مردم را سمت و سوی درست دهند و هدایت کنند، از پیش پا بردارد. به این جهت در ماههای اخیر امواج ترور و اعدام به آسمان میکوبد. فقط در تیر ماه ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدهاند و ۶۷ نفر با پرونده سیاسی نیز در صف اجرای اعدام قرار دارند. (بی بی سی) برخی از اعدام شدگان نیز از ملیتهای غیر فارس بودند.
در مقطع زمانی ۹ ماه یعنی از دی تا مهر ماه ۱۰۴۲ نفر اعدا شدند. فقط در ماه مهر حکم اعدام ۱۷۱ نفر اجرا شد. به بیان دیگر رژیم سرمایهداری ایران برای تقابل با ناآرامیهای موجود و حفظ خود در شرایطی که بعد از گرانی مجدد بنزین به وجود خواهد آمد، تعداد اعدامها نسبت به سال پیش را دوبرابر کرده است.
این شرایط که رژیم مسبب مستقیم آن است با تحریمهای امپریالیستی علیه مردم ایران در آیندهای نه چندان دور حفقان آورتر خواهد شد و به مبارزات سراسری و با دوامتر مردم زحمتکش و مترقی و تحت ستم خواهد انجامید.
باید آماده بود، باید در اتحادی فشردهتر از سابق مبارزه را علیه سرمایهداری و فاشیسم ادامه داد. برای جنبش کمونیستی این آمادگی چیز دیگری نیست جز وحدت فشردهتر، ایجاد وحدت اراده بزرگتر و برنامه همگانیتر برای متشکل کردن مردم علیه سرمایهداری و رژیم حاکم بر ایران.
نظم کمونیستی
۲۴ آذر ۱۴۰۴
